زیدآبادی: به مطالبات نسل جدید پاسخ دهید؛ آنها ماه را طلب نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۰۲۲۹
احمد زیدآبادی در روزنامه هم میهن نوشت: وقایع این روز‌های کشورمان را می‌توان «عصیان» جوانانی منقطع از حوزه رسمی حکومت‌داری دانست. این قشر از جوانان، از هر جهت خود را با فضای رسمی، بیگانه حس می‌کنند و فضای رسمی نیز به نوبه خود این قشر را بیگانه از خود می‌بیند. بنابراین، نوع تعامل دو نیروی بیگانه از هم، منکوب و نادیده‌انگاری از یک‌سو و عصیان و طغیان از سوی دیگر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در محافل رسمی، نهاد‌ها و افرادی یافت می‌شوند که کارویژه حکومت را پرورش «قالبی» انسان‌ها می‌دانند. به‌زعم آنها، گویی آدمیان همگی از جنس آب هستند که با عملیات فرهنگی یا آموزشی یا تربیتی یا ایدئولوژیک خاصی می‌توان آنها را به صورت قالب‌های یکنواختِ یخ درآورد! خداوند، اما گونه انسانی را صاحب اراده و اختیار آفریده است.
از گونه انسانی، گرچه افرادی یافت می‌شوند که گاهی در شرایطی کاملاً استثنایی، به قالبی شدن تن می‌دهند، اما عمده آنان هر نوع تلاش برای ریخته‌گری شخصیت و سبک زندگی خود را تاب نمی‌آورند و به هر بهایی علیه آن عصیان می‌کنند. راه آشتی و همزیستی حکومت با این نسل، شناسایی و به‌رسمیت شناختن مطالبات و نیاز‌های زندگی آنهاست. مسیر آن هم، افزون بر عدم دخالت در حوزه شخصی و سبک زندگی افراد، امکانِ ایجاد تشکل‌های مدنی به منظور فعال شدن جوانان در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی است.
در طی ربع قرن اخیر، میلیون‌ها بار از سوی کارشناسان مختلف تأکید شده است که نهاد‌ها و تشکل‌های مدنی و سیاسی قدرتمند، فقط نیاز جامعه به قصد خوداتکایی و دفاع از خود در برابر انواع مخاطرات و تهدید‌ها نیست؛ بلکه بیش از آن، نیاز دولت‌های امروزی برای حفظ ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی است.
بدبختانه محافلی در کشور ما با درک واژگون از نقش نهاد‌های مدنی و سیاسی، آنها را مخلّ قدرت انحصاری خود دانسته‌اند و نه‌فقط با شکل‌گیری و توسعه آنها به مخالفت برخاسته‌اند، بلکه معدود موارد آنها از جمله «جمعیت امام علی» با کارکردِ خیریه را که با زحمت و خون جگر راه‌اندازی شده بود، منحل کردند. اینک محله‌های برخی شهر‌های کشور شاهد حضور میدانی جوانانی است که هیچ تشکلی ندارند و با هیچ نهادی هم مرتبط نیستند.
مطالبه آنها کم‌وبیش روشن است، اما از آنجا که هیچ نماینده مشخص و تشکل و سازمانی ندارند، حتی به فرض اینکه دولت به قصد تعامل و آشتی، در صدد مذاکره و گفتگو با آنان برآید، هیچ‌کس را پیدا نخواهد کرد. از همین رو، عصیان این جوانان به امری پیچیده تبدیل شده است. از یک‌طرف، خود آنها نماینده‌ای ندارند و به همین علت هم نمی‌توانند طرف مذاکره با دولت قرار گیرند و از طرف دیگر، افراد و گروه‌ها و دسته‌جات رنگارنگ سیاسی در گوشه و کنار جهان، هر کدام خود را صاحب و وارث اعتراض آنها معرفی می‌کنند و با «خودلیدرپنداری»، آنان را به ادامه اعتراض فرا می‌خوانند چنانکه گویی این جوانان به اشاره آنها راهی خیابان شده‌اند و قرار است زندگی خود را خرج صعود آنان به اریکه قدرت کنند! نادیده‌انگاری و سرکوب این جوانان، از هر جهت برای کشور تهدیدآمیز است.
به فرض‌که در این مرحله هم بتوان صدای آنها را خاموش کرد، اما در مرحله بعد طغیان آنان در ابعاد تازه‌ای بروز و ظهور خواهد یافت. بنابراین، منطقی‌ترین شیوه‌ای که منافع کشور و امنیت و ثبات جامعه را در این شرایط تضمین می‌کند، پاسخ یک‌طرفه دولت به مطالبات این نسل است.
آنها ماه را طلب نمی‌کنند، فقط خواستار حفظ حریم خود از تعرض نیروی معتقد به قالب‌سازی‌اند. اگر به صراحت و با ذکر مصداق‌های معین به آنها این وعده داده شود، آرام خواهند گرفت و نسبت به افق آینده کشور امیدوار خواهند شد، اما اگر به هر دلیلی به‌خصوص تحت تأثیر تحلیل‌های اشتباه و کژبینانه امنیتی برخی محافل، سیاست مشت آهنین در برابر آنها در پیش گرفته شود، بازی نهایتاً به زیان جامعه و به سود نیرو‌هایی تمام خواهد شد که به جای دلسوزی واقعی برای کشور، از دریچه تنگِ نفرت‌های انباشت‌شده خود به مسائل ایران می‌نگرند و از همین رو هم اعتنایی به بروز فجایع کمین‌کرده در مسیر کشور ندارند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: احمد زیدآبادی اعتراضات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۰۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت توماج صالحی چه می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیرو‌های انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوق‌دانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد